وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شکایتی علیه شهر سن خوزه، کالیفرنیا، بهدلیل هزینهٔ نزدیک به ۱,۶۰۰ دلار برای صدور مجوز سلاح طرح کرده است. این هزینه، که در سه سال مالی اخیر به حدود ۳۰۰ دلار افزایش یافته و به ۱,۵۹۱ دلار رسیده، بهعنوان نقض حق قانون اساسی برای حمل سلاح برای دفاع از خود توصیف شده است.
ادعای نقض حقوق قانونی
وزارت دادگستری در شکایت خود اعلام کرد: "سن خوزه در زمینهٔ تحمیل هزینههای غیرمنصفانه بر اجرای حقوق بنیادین، یک مورد منحصر به فرد ملی است. این هزینهها سوءاستفادهآمیز بوده و نقضکنندهٔ اصلاحیهٔ دوم قانون اساسی هستند." این وزارتخانه از دادگاه خواسته است تا حکم دائمی صادر کند که مانع از تحمیل هرگونه "هزینهٔ مجوز غیرمنصفانه" شود. همچنین، اداره پلیس سن خوزه نیز بهعنوان یکی از متهمان در این پرونده قرار دارد.
بیشتر بخوانید: حملات روسیه به کامیونها در نزدیکی مرز لهستان
مقایسه هزینهها با سایر شهرها
وزارت دادگستری در شکایت خود به هزینههای صدور مجوز سلاح در سایر شهرها اشاره کرده و اعلام کرده که هزینهٔ مجوز حمل سلاح در واشنگتن، دیسی، ۷۵ دلار، در نیویورک ۳۴۰ دلار و در فیلادلفیا تنها ۲۰ دلار است. همچنین، هزینهها در سن خوزه نسبت به سایر نقاط کالیفرنیا، از جمله سن فرانسیسکو، بارکلی، سانتا کلارا و شهرستان آلامدا نیز بالاتر است.
در این شکایت، وزارت دادگستری بیان کرده است که هزینهای که بهگونهای طراحی شده که تنها افراد ثروتمند قادر به استفاده از حقوق قانونی خود باشند، "نمونهای از سوءاستفاده است." همچنین، یکی از مقامات وزارت دادگستری، هارمیت کی. دیلون، در بیانیهای تصریح کرده است که تمامی آمریکاییهای قانونمدار حق قانونی حمل سلاح برای دفاع از خود را دارند.
این شکایت در حالی مطرح میشود که یک دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱ سپتامبر اعلام کرده است که تفنگهای خودکار و سرکوبگرها تحت حمایتهای اصلاحیهٔ دوم قرار نمیگیرند. این تصمیم مورد انتقاد شدید قرار گرفته و بهعنوان "بسیار ناقص" توصیف شده است.
در ژانویهٔ ۲۰۲۵، سن خوزه اقدام به الزام مالکان سلاح به خرید بیمهٔ مسئولیت و پرداخت هزینهٔ سالانه غیرانتفاعی کرد که این اقدام بهعنوان نخستین مورد از این نوع در کشور شناخته شده است.
بیشتر بخوانید: ناتو در آستانهٔ چالشهای جدید نظامی قرار دارد
