توافق نزدیک دولت ونزوئلا و اپوزیسیون برای انتقال ۳۱ تن طلا، که ارزش آن به حدود ۴ میلیارد دلار میرسد، از بانک انگلستان به بانک فدرال نیویورک، پس از هفت سال کشمکش، در حال شکلگیری است. این موضوع به وضوح نشاندهندهٔ چالشهای قانونی و سیاسی پیش روی این کشور در مدیریت منابع خود است.
چالشهای قانونی و سیاسی
این وضعیت زمانی به وجود آمد که ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ درخواست بازپسگیری بخشی از طلاهای خود را کرد. بانک انگلستان به دلیل عدم شناسایی دولت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور وقت ونزوئلا، از بازگرداندن این طلاها خودداری کرد. این موضوع باعث شد تا دو دولت مخالف دستورالعملهای متضادی را به بانک انگلستان ارسال کنند و در نتیجه، این طلاها در یک انبار در لندن باقی ماند.
بیشتر بخوانید: پیشبینیهای فدرال رزرو در نمودار نقطهای سپتامبر ۲۰۲۶
در دسامبر ۲۰۲۱، دیوان عالی بریتانیا حکم داد که این بانک باید عدم شناسایی مادورو را به عنوان رئیسجمهور بپذیرد. این حکم در واقع هیچ یک از طرفین را صاحب طلا نکرد و به دعاوی حقوقی ادامه داد. این طلا در یک زیرزمین در لندن باقی ماند و در حالی که ارزش آن به طور قابل توجهی افزایش یافته بود، هیچ درآمدی برای ونزوئلا نداشت.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
توافق اخیر به معنای تغییر آدرس و هدف این طلاهاست، اما به طور مستقیم به آزادسازی آن نمیانجامد. طبق مفاد توافق، دولت موقت دلسی رودریگز کنترل قانونی بر این داراییها را به دست میآورد، اما نمیتواند به سرعت آنها را بفروشد. این طلاها میتوانند به عنوان وثیقه برای وامهای دولتی استفاده شوند، به خصوص برای بازسازی پس از زلزلههای اخیر.
این طلاها در واقع معادل حدود ۱۴۰ دلار برای هر نفر از جمعیت ونزوئلا است و در مقایسه با اقتصاد این کشور، که به گفته صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱۱ میلیارد دلار برآورد شده، نزدیک به چهار درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میدهد.
در نهایت، این قضیه تأکید بر این نکته دارد که طلا به عنوان یک دارایی قابل اعتماد، همچنان تحت تأثیر مسائل سیاسی و حقوقی قرار دارد. بازار طلا به طور کلی از این تحولات متاثر نخواهد شد، زیرا ۳۱ تن طلا تنها یک خطای دقت در برابر تقاضای جهانی سالانه است.
بیشتر بخوانید: والرو انرژی به دلیل افزایش حاشیههای پالایش، رشد قابل توجهی را تجربه میکند · گرگ استنتون، راننده Lyft، در پی تصادف از کار افتاده است
