أعلنت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (ECHR) في حكم لها أن الدول الأعضاء في هذه الهيئة ليست ملزمة بقبول ١٣ طفلاً من ثلاث زيجات يمنية. تم إصدار هذا القرار بعد شكوى من لاجئ يمني يعيش في هولندا. لم يتمكن من استخدام قوانين الاندماج العائلي لجلب الأطفال من زواجهين آخرين غير المعترف بهما وفقًا للقوانين الهولندية.
تفاصيل القضية
هذا اللاجئ، الذي يبلغ من العمر ٥٦ عامًا، لديه ثلاث زوجات و١٣ طفلاً من هذه الزيجات. جاء إلى هولندا في عام ٢٠١٨ وبعد حصوله على اللجوء، كان لديه إذن لجلب واحدة من زوجاته وثمانية من أطفاله إلى هولندا. لكن السلطات الهولندية رفضت دخول خمسة أطفال آخرين ولدوا من زواجهين آخرين وأشارت إلى أن "تعدد الزوجات محظور في هولندا".
بعد الفشل في المحاكم الهولندية، توجه هذا الشخص إلى محكمة العدل في ستراسبورغ وادعى أن هذه القضية لا تتعلق بإدخال تعدد الزوجات، بل هو فقط يطلب جلب الأطفال المتبقيين له. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الاستدلال وأعلنت أن الدول الأوروبية يمكنها تشكيل سياساتها الهجرية بناءً على العلاقات الأسرية.
الإجماع الأوروبي حول تعدد الزوجات
كما أشارت المحكمة إلى أنه كان يمكنه الطلاق من زوجتيه الأخريين، كما اقترحت السلطات الهولندية، لكنه امتنع عن ذلك. ومن الجدير بالذكر أن إحدى زوجاته تقيم حاليًا في هولندا مع أطفالها، لكن هذا الأمر لم يؤثر على الحكم. وأشار القضاة في ستراسبورغ إلى أن "حظر تعدد الزوجات في جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا يعكس إجماعًا قويًا أوروبيًا حول هذا الموضوع".
في هذا السياق، تتمتع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بسلطات واسعة لتقرير ما إذا كان يجب منح الآباء والأطفال المولودين من تعدد الزوجات حق الاندماج العائلي أم لا.
