تصريحات حسین صمصامی، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان، أعادت مرة أخرى موضوع كيفية منح شحنات النفط الكبيرة وأداء الثقة النفطية إلى صدارة النقاشات. صمصامی زعم أن أكثر من ٨٦ مليون برميل من نفط البلاد تم منحها بدون عقد و بشكل ائتماني إلى حسین آقایاری؛ الشخصية التي يُشار إليها كواحدة من أكبر الوسطاء والثقات النفطية في إيران.
مصير غير معروف لـ ٥٦ مليون برميل نفط
وفقًا لتصريحات هذا النائب، من مجموع ٨٦ مليون برميل، تم نقل ٣٠ مليون برميل فقط إلى المشترين النهائيين ولا يزال مصير أكثر من ٥٦ مليون برميل من النفط غير واضح. هذه المسألة أثارت مخاوف جدية بشأن الشفافية وإدارة الموارد النفطية في البلاد.
صمصامی أيضًا تحدث عن تجميد عدة مليارات من الدولارات من أموال بيت المال نتيجة لهذا المشروع وأكد أنه في ظل ظروف الحرب الاقتصادية الشاملة، لا يمكن تجاهل مثل هذه الأحداث في الشرايين الحيوية والمالية للبلاد. وقد طالب بمسائلة المسؤولين الرقابيين في وزارة النفط، وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية حول كيفية هذه المنح ومصير النفط والموارد المالية الناتجة عنها.
مساءلة المسؤولين النفطيين
هذه التصريحات من صمصامی تعكس مخاوف عميقة بشأن كيفية إدارة ومراقبة الموارد النفطية في البلاد. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يمكن أن تؤدي مثل هذه الغموض إلى عواقب جدية على اقتصاد البلاد. في هذا السياق، من المتوقع أن تولي وزارة النفط وشركة النفط الوطنية اهتمامًا خاصًا لهذه المسألة وأن تعيد الثقة للناس والهيئات الرقابية من خلال الشفافية في هذا المجال.
